أخبار وطنية هيئة مراقبة دستورية القوانين تقضى بعدم دستورية 4 فصول من قانون المالية لسنة 2015
قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية الفصول الأربعة الواردة فى قانون المالية لسنة 2015 وهى 11 و12 و13 و28 بعد أن قبلتها أصلا وشكلا.
وقال مصدر من الهيئة فضل عدم الكشف عن هويته الثلاثاء فى حديث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الهيئة أصدرت أمس الاثنين قرارها بشان الطعن الذى تقدم به رئيس الجمهورية المتخلى محمد المنصف المرزوقى والمتصل بعدم دستورية الفصول 11 و12 و13 و28 من مشروع قانون المالية لسنة 2015.
وأضاف أن الهيئة قامت اليوم الثلاثاء بإرسال قرارها إلى مجلس نواب الشعب مؤكدا أن أحكام الهيئة باتة ولا تقبل الطعن .
وأفاد ذات المصدر انه ستتم إحالة قانون المالية الجديد على رئيس الجمهورية لختمه باستثناء الفصول المطعون فيها والتى سيتم ردها إلى مجلس نواب الشعب.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الفصول المطعون فيها والتى اعتبرت مخالفة للدستور الجديد ستكون موضوع دراسة من طرف مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيها.
وسيتم حسب قوله عند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من خلال تنقيح أحكام مجلة الديوانة بشان الفصل 28 أما بخصوص الفصول 11 و12 و13 فسيتم تحديد الجهة المختصة للتصرف فى ملك الدولة لا سيما وان هذه الأحكام لا علاقة لها تماما بقانون المالية لسنة 2015.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقى قرر الطعن فى دستورية الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015.
وذكر بلاغ صدر الاثنين 15 ديسمبر 2014 عن رئاسة الجمهورية أن قرار الطعن يأتى فى إطار دور رئيس الجمهورية كضامن لاحترام الدستور ولحسن تطبيق أحكامه، مشيرا إلى أنه يستند إلى أحكام الفصول 41 و49 و66 من الدستور.
